الهام فخاری، روانشناس و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم در گفت و گو با «شبکه شرق» به این نکته اشاره میکند که باتوجه به این که آن‌چه در یک نهاد صنفی یا اجتماعی معیار فعالیت است و کار در کنار یکدیگر را نظام‌مند میکند اساسنامه قانونی است چگونگی برگزاری این انتخابات از نظر روانشناسان و مشاوران و اعضای صنف دچار مشکل جدی اساس‌نامه‌ای و نقض مقررات است. برپایه‌ی اساسنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، با تصویب قانونی این سازمان در مجلس شورای اسلامی دوره ششم و پایه‌گذاری در سال ۱۳۸۲، پس از نخستین انتخابات تاسیسی، برگزاری شامل اجرای مراحل، فراهم‌سازی شرایط و نظارت بر انتخابات دوره‌های مختلف باید از خود سازمان با تشکیل کمیته‌های اجرایی و نظارت درون‌سازمانی و با مدیریت قانونی در دوره کاری رییس، هیات رییسه و هیات بازرسان مستقر صورت بپذیرد. هیات بازرسی و هیات رئیسه دوره چهارم در تلاش بوده‌اند که با ازمیان برداشتن مانع‌ها، کاستی‌ها و گره‌گشایی از طریق مذاکره انتخابات را در تاریخ مناسب و برپایه اساسنامه قانونی برگزار کنند ولی جامعه‌ی روانشناسان و مشاوران کشور با مساله‌ای جدی روبرو شده که متاسفانه ناشی از پافشاری دولت بر نظارت نمایندگان عالی دو وزارتخانه دولتی بر انتخابات داخلی یک نظام صنفی مدنی غیردولتی و برپایه آیین‌نامه‌ای فراتر از مقررات و اساسنامه قانونی است. در پی این کشمکش باوجود تاکید به‌جا از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساسنامه قانونی و مقررات، انتخابات در تاریخی که از سوی هیات برگزاری سازمان روانشناسی برنامه‌ریزی و اعلام شده بود لغو شد. به‌نظر می‌رسد هدف از لغو این انتخابات قانونی در موعد مقرر چاره‌جویی، کاهش تنش، و حل مساله بوده ولی متاسفانه در روندی خلاف اساسنامه روز ۲۷ امرداد توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها کاری انجام شده و نتیجه ای به‌عنوان انتخابات، برپایه رای حدود تنها ۷ درصد از اعضای سازمان اعلام شده است آنطور که فخاری میگوید یکی از موضوعات اصلی این است که اساسنامه رعایت نشده، با توجه به ابهام و نقض بندهایی از اساسنامه و مشخص نشدن نتیجه بررسی‌ها تنها 6 یا 7 درصد از روانشناسان در این انتخابات شرکت کرده‌اند.
انتظار جامعه از روانشناسان و مشاوران، برخورداری از دانش و مهارت مذاکره، حل مساله، پایبندی به مقررات و کاهش تنش است، ما افزون بر پایبندی به اصول فعالیت صنفی باید متعهد به اصول حرفه ای خود باشیم. انتقادمان برای یافتن راه حل است. از همکاران که بسیاری هم استادان باسابقه روانشناسان و مشاوران کشور هستند، انتظار می‌رفت همه کمک کنند تا دولت توجیه شود که نباید در فعالیت نظام صنفی غیردولتی مداخله کند.
او میگوید: پرشتاب کاری انجام شده که برای اکثریت جامعه تخصصی روانشناسان و مشاوران مبهم بوده و در مهم‌ترین فعالیت صنفی خود به همین دلیل شرکت نکرده‌اند و اعتراض داشته‌اند. این ابهام مساله کوچکی نیست، نقض آشکار اساسنامه سازمانی است که در آستانه برگزاری پنجمین دوره انتخابات داخلی بوده، از نظر بازرسان سازمان و کمیته نظارت مطابق قانون و اساسنامه این انتخابات مشروعیت ندارد و بر اساس قانون نیست. امضای حکم نتیجه چنین ماجرای مبهمی به شآن ریاست جمهوری آسیب خواهد زد و نیاز است که از چرایی این روند ابهام‌زدایی و مطابق قانون و در چارچوب اساسنامه انتخابات انجام شود.
فخاری همچنین میگوید: در این رابطه و پس از مکاتبه‌ای رئیس، هیات رییسه و بازرسان با آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس، با تاکید بر قانون موضوع به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شده بود که مستندات قانونی موجود است. پافشاری برخی افراد بر نقض اساسنامه و ارایه آیین‌نامه‌ای فراتر و علیرغم اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی پرسش‌انگیز است.
این مساله به‌نوعی استقلال قوا و وظیفه قانون‌گذاری مجلس را به چالش می‌کشد، نهاد قانون‌گذار برپایه قانون اساسی مجلس است. به چه دلیل با این چالش مواجه شده‌ایم که وزارتخانه‌های دولت یا در سطحی دیگر نمایندگان وزارتخانه‌ها علیرغم مصوبه مجلس و اساسنامه قانونی، آیین‌نامه‌ای فراقانونی را ملاک قرار بدهند؟ ورود دستگاه‌های دولتی در فرایند انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور(پس از تاسیس اولیه) پیش‌بینی‌نشده و غیرقانونی است.
حکم ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با امضای ریاست جمهوری تنفیذ می‌شود. با توجه به چنین چالش جدی و اعتراض شمار زیادی از اعضا امضای حکم ریاست سازمان بر اساس نتیجه چنین انتخابات مبهمی به شأن و جایگاه ریاست جمهوری لطمه خواهد زد.
او در ادامه میگوید: مساله ما پایبندی به مقررات است، هیچ کدام از ما کاندید نبودیم که گمان شود این بحث ها ناشی از رقابت انتخاباتی است، مسئله ما زیر سوال بردن اساسنامه است. این مخالفت شخصی نیست و معتقدیم این موضوع به هویت و اعتبار صنفی سازمان لطمه میزند. اگر انتخابات مطابق اساسنامه و بدون این جنجال ها برگزار میشد بهرحال همکاران داوطلب برای پیشبرد هدف‌های صنفی و تخصصی و حفظ اعتبار حرفه‌ای به میدان می‌آمدند و نتیجه هرچه بود قابل احترام و قانونی بود.
